في السعودية العديد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية وأهم منصات إدارة وتوثيق العقود عبر الانترنت هي منصة قوى.
يتم تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية عند حدوث أي ضرر أو إصابة للعامل أو المتدرب.
لا يمُكن إخضاع العامل لأكثر من فترة تجربة واحدة لدى صاحب عمل واحد باستثناء أن تختص بتشغيله في عمل آخر، أو بعد مضي ستة أشهر على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل.
تحمل عقود العمل تنظيم وترتيب داخلي في المحتويات يجعلها سليمة وقابلة للاستخدام، وقد يجد البعض صعوبة في استخدام الملفات الجاهزة لنماذج عقود العمل نظرًا إلى أن انتقالها من جهاز إلى آخر يؤثر على جودة المحتوى والتنسيق المُدوَّن داخلها؛ وهنا يتم الاعتماد على استخدام ملفات بصيغة البي دي إف نظرًا إلى تمكن هذه الصيغة من الحفاظ على شفرة تنسيق محتوى المِلَفّ كاملة دون أن يطرأ عليه أي تغيير، ونجد أن الكثير من مؤسسات العمل العامة والخاصة أصبحت تعتمد على ملفات pdf سواء فيما يخص عقود العمل أو أي من مستندات العمل، ويُمكن الحصول على نموذج عقد عمل سعودي بصيغة pdf “من هنـا“
يجوز لصاحب العمل توقيع جزاءات تأديبية تشمل الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة أو تأجيلها وتأجيل الترقية والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر والفصل من العمل. ولابد في حالة توقيع الجزاءات من استيفاء شروط منها:
ألا يكون المتقدم قد حصل على دعم الاستدامة من قبل. لأن الحافز يعطى للموظف مرة واحدة فقط.
البند الخامس: يجب الالتزام بدفع بدل التنقل والسكن وقيمة تذكَرة سفر سنوية للعامل إلى جانب الراتب الشهري مع الحفاظ على حق العامل في التأمين الطبي والإجازات السنوية مدفوعة الأجر.
بالنسبة لعمال الحكومة والمؤسسات العامة: يقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.
أن يكون العامل قد دخل here البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.
حق العمل في بيئة آمنة: وهو حق الموظف في أن يوفر له صاحب العمل ظروف الأمان والوقاية من المخاطر الجسدية والصحية في بيئة العمل.
أن يضمن العقد المعلومات الرئيسية الخاصة بالطرفين والتي حددها القانون وسنذكرها لاحقًا.
يمكن للعامل السعودي إبرام عقد غير محدد المدة، في حين يجب أن يكون عقد العامل غير السعودي محددًا بمدة – قد تنتهي أو تتجدد أو يتحول العقد إلى غير محدد المدة.
يجب ألا تزيد مدّتها عن تسعين يومًا. ويجوز تمديدها بالاتفاق المكتوب بين الطرفين إلى مائة وثمانين يومًا.
يحدد قانون المعاملات الإلكترونية القواعد التي تحكم المعاملات الإلكترونية بين الأطراف في المملكة العربية السعودية. في حين أن هناك بعض أوجه عدم اليقين في تطبيق مبادئ قانون العقود التقليدية على العقود الإلكترونية، فقد اهتم المشرع السعودي بهذه القضايا من خلال وضع أنظمة قانونية محددة تتعامل مع المتاجر الإلكترونية، وعقود تقديم الخدمات الرقمية، وعقود نقل المعلومات الرقمية.